به گزارش خبرنگار خانه ملت، اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در ادامه برنامه‌های نظارتی خود در سفر به استان گلستان، شامگاه (چهارشنبه ۲۱ آبان‌ماه) با حضور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گرگان با جمعی از مسئولان اتاق، نمایندگان اصناف، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، تجار و فعالان اقتصادی استان دیدار و گفت‌وگو کردند.

محمدرضا رضایی‌کوچی رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های توسعه‌ای این استان گفت: گلستان استانی استراتژیک و برخوردار از ظرفیت‌های بی‌نظیر طبیعی، مرزی و اقتصادی است. کافی است این ظرفیت‌ها به‌درستی شناخته و مدیریت شوند تا استان به جایگاه واقعی خود در توسعه ملی برسد.

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی خاص گلستان افزود: این استان هم‌مرز با ترکمنستان است و احداث یک پایانه مرزی می‌تواند نقش مهمی در تبادل کالا و تردد مسافران ایفا کند. همچنین با توجه به مرزهای آبی کشور با چهار کشور همسایه، ایجاد بندر فعال در شمال استان از ضرورت‌های توسعه اقتصادی است. موضوع احداث پایانه مرزی و بندر چوب از مصوبات مهم کمیسیون عمران خواهد بود که پس از بازگشت به تهران پیگیری می‌کنیم.

رضایی‌کوچی در ادامه به اهمیت زیرساخت‌های حمل‌ونقل در رونق اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: گلستان با وجود موقعیت راهبردی خود هنوز آزادراه ندارد. احداث آزادراه از مازندران به خراسان رضوی از مسیر گرگان، علاوه بر کاهش بار ترافیکی، موجب تسهیل رفت‌وآمد مردم و رشد گردشگری و تجارت خواهد شد. در این سفر، بازدیدهای متعددی از مسیرهای پیشنهادی داشتیم و کمیسیون عمران این موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر مشارکت ذی‌نفعان در قانون‌گذاری گفت: در زمان تدوین قوانین، باید جامعه هدف در فرآیند تصمیم‌سازی دخیل باشند. به همین دلیل هنگام تدوین قانون جهش تولید مسکن، از همه فعالان حوزه ساخت‌وساز، از جمله سازندگان و انبوه‌سازان، برای همفکری دعوت کردیم.

وی با اشاره به مفاد قانون جهش تولید مسکن تصریح کرد: در این قانون زمین رایگان، تسهیلات بانکی و ضمانت‌های اجرایی پیش‌بینی شده است. اگر اجرای آن مطابق برنامه پیش می‌رفت، تاکنون دست‌کم سه میلیون واحد مسکونی به بهره‌برداری می‌رسید. متأسفانه نبود اراده کافی در نظام بانکی، مشکلات زمین و کنترل‌های غیرمنطقی شورای عالی شهرسازی، روند اجرای قانون را کند کرده است.

رضایی‌کوچی خاطرنشان کرد: در کمیسیون عمران بارها مدیران عامل بانک‌ها را برای پاسخ‌گویی دعوت کرده‌ایم، چراکه ساخت مسکن و پروژه‌های عمرانی نقش تعیین‌کننده‌ای در رونق اقتصاد کشور دارد. اما با منابع محدود دولتی، اجرای پروژه‌های بزرگ غیرممکن است و نیاز به جذب سرمایه‌های غیردولتی داریم.

وی با اشاره به ابزارهای تأمین مالی در قانون بودجه و برنامه‌های توسعه گفت: اوراق مشارکت، صندوق‌های پروژه و مدل‌های مشارکت عمومی–خصوصی از ظرفیت‌های قانونی مهم هستند که باید به‌صورت واقعی و عملیاتی اجرا شوند. همچنین صندوق ملی مسکن که در قانون پیش‌بینی شده می‌تواند پشتوانه مؤثری برای تأمین مالی ساخت‌وساز باشد.

رئیس کمیسیون عمران مجلس بخش خصوصی را سرمایه ملی کشور توصیف کرد و افزود: پیمانکاران، سازندگان و فعالان اقتصادی، سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی‌اند. اگرچه مشکلات متعددی از جمله نوسانات مصالح ساختمانی، مالیات، بیمه و تأمین مالی فعالیت آنها را دشوار کرده، اما ما در مجلس آماده‌ایم با دریافت پیشنهادهای کتبی از بخش خصوصی، مسیر اصلاح قوانین را هموار کنیم.

رضایی‌کوچی با اشاره به بررسی قانون نظام مهندسی ساختمان در کمیسیون عمران گفت: بیش از یک سال است که بازنگری این قانون در دستور کار کمیسیون قرار دارد و از نظرات تخصصی فعالان حوزه ساخت‌وساز استقبال می‌کنیم. هر پیشنهادی که به بهبود روند اجرای قوانین و رفع موانع کمک کند، با جدیت در کمیسیون بررسی می‌شود.

وی در پایان با تأکید بر لزوم تعامل دولت و مجلس با بخش خصوصی اظهار داشت: توسعه کشور بدون مشارکت فعال سرمایه‌گذاران و پیمانکاران امکان‌پذیر نیست. باید اعتمادسازی و تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی را در دستور کار قرار دهیم تا مسیر رشد اقتصادی و عمرانی کشور هموار شود.

قاسمی: ضرورت یکسان‌سازی اجرای قانون کارگران ساختمانی در کشور / انتقاد از تفسیر نادرست ماده ۵۰ مالیات بر ارزش افزوده

حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس و نایب رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست به تشریح روند بررسی موضوعات مرتبط با اصناف و قانون کارگران ساختمانی پرداخت.

وی با اشاره به فعالیت فراکسیون نظارت بر اصناف و اتاق بازرگانی مجلس گفت: در این فراکسیون که ریاست آن بر عهده دکتر رضایی است، ۳۵ نماینده عضو هستند و جلسات متعددی برای بررسی مسائل مشترک اصناف و فعالان حوزه ساخت‌وساز برگزار شده است.

قاسمی یکی از موضوعات اصلی مطرح در نشست را مشکلات اجرای ماده ۵ قانون کارگران ساختمانی عنوان کرد و افزود: این ماده طی سال‌های اخیر چندین‌بار اصلاح شده و هر بار توقفی در روند صدور پروانه‌های ساختمانی و در پی آن، افزایش ساخت‌وسازهای غیرمجاز به‌وجود آورده است. آخرین اصلاحیه اکنون مبنای عمل است.

این نماینده مردم در ادامه با اشاره به اختلاف نظر میان شهرداری‌ها و سازمان تأمین اجتماعی گفت: بر اساس تفسیر نادرست از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض ساختمانی در شهرهای مختلف حتی در یک استان متفاوت محاسبه می‌شود و این روش اشتباه است. طبق توافق بین تأمین اجتماعی و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، باید محاسبه بر مبنای پنج شاخص واحد انجام شود و ملاک عمل نیز همین توافق باشد. 

وی در ادامه به تفسیر تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم اشاره کرد و توضیح داد: اکنون صراحتاً اعلام شده که این قراردادهای ساختمانی مشمول ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی نخواهد شد. این موضوع با پیگیری‌های ما و پس از مکاتبه آقای سالاری رئیس سازمان تامین اجتماعی با وزارت راه و شهرسازی، در کل کشور لازم‌الاجرا شده است.

نایب رئیس فراکسیون نظارت بر اصناف همچنین درباره ماده ۷۷ قانون مالیات‌های مستقیم اظهار داشت: بازگشت به شرایط قبل از سال ۱۳۹۵ ممکن نیست، اما می‌توان از مسیر اصلاح قانون در قالب طرحی جدید، تغییرات لازم را اعمال کرد.

قاسمی در پایان درباره نحوه اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم نیز گفت: در حال حاضر، کمیته‌های محلی این ماده در استان‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند؛ به‌طوری‌که در برخی استان‌ها ۸۰ درصد و در برخی دیگر تا ۱۰۰ درصد قیمت روز را مبنا قرار می‌دهند. این اختلافات موجب بی‌نظمی در محاسبات شده و باید با اصلاح جامع قانون، وحدت‌رویه‌ای در اجرای آن ایجاد شود.

بر اساس این گزارش؛ در این نشست، مسئولان انجمن انبوه‌سازان، پیمانکاران و مشاوران ساختمانی، اتحادیه مشاوران املاک و نمایندگان بخش خصوصی به بیان دیدگاه‌ها و دغدغه‌های خود پرداختند. مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در جلسه شامل مسائل مرتبط با مالیات و عوارض، ضرورت اجرای کامل قوانین و الزام دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی به همکاری مؤثر با فعالان اقتصادی بود.

نمایندگان انجمن‌ها همچنین از عدم همکاری سازمان تأمین اجتماعی با پیمانکاران در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن و برنامه هفتم توسعه انتقاد کردند و خواستار اصلاح رویه‌ها شدند. از دیگر موضوعات مطرح‌شده، چالش پرداخت مطالبات پیمانکاران از طریق اوراق خزانه و مشکلات ناشی از آن بود که به گفته حاضران، موجب کاهش نقدینگی و کندی اجرای پروژه‌های عمرانی شده است.

اعضای انجمن مشاوران نیز از کاهش ۴۰ درصدی تعداد شرکت‌های مشاور در سال‌های اخیر به‌دلیل مشکلات مالی، عدم پرداخت مطالبات و بی‌توجهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور گلایه کردند و خواستار بازنگری در نظام قراردادها و تقویت جایگاه مشاوران در پروژه‌های عمرانی شدند.

در بخش دیگری از نشست، فعالان حوزه املاک به کوتاه‌بودن مهلت پیش‌نویس قراردادهای ملکی و بروز تخلفات ناشی از آن اشاره کردند و بر لزوم اجرای کامل قانون پیش‌فروش ساختمان تأکید داشتند.

همچنین شرکت‌کنندگان، واگذاری پروژه‌های عمرانی به بخش خصوصی واقعی، توجه به طرح‌های اولویت‌دار و مؤثر بر زندگی مردم و تکمیل راه‌آهن اینچه‌برون – آزادشهر – شاهرود را از مهم‌ترین مطالبات اقتصادی و زیرساختی استان عنوان کردند./

پایان پیام